شريط الأخبار :

سوريا تشكر الملك محمد السادس على قرار فتح سفارة المغرب بدمشق

إعلان بغداد يدعم دور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس

إسبانيا: توقيف عنصر موالي لـ’داعش’ بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: الأجهزة الأمنية المغربية قطعت شوطا كبيرا في تناغم تام مع مسارات التنمية المتسارعة للمملكة

القمة العربية ال34: الملك يجدد التأكيد على استعداد المغرب الكامل للانخراط في أي دينامية من شأنها أن ترتقي بالعمل العربي المشترك

العربية ال 34 : الملك يدعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالضفة الغربية وقطاع غزة والعودة إلى طاولة المفاوضات

الملك محمد السادس يوجه خطابا إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية

الجديدة: انطلاق الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني

رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية: المغرب أثبت تحت قيادة جلالة الملك قدرته على مواجهة التحديات الأمنية وترسيخ الأمن والاستقرار

الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أن لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترف بـ’الجمهورية الصحراوية’ المزعومة

العثماني يتعرض للإهانة والطرد بسبب مطالبته البت في ملف يعود إلى 1983

تعرض مهاجر مغربي للإهانة والطرد من طرف بعض المسؤلين بوزارة الاقتصاد والمالية، في مشهد صادم.

“مولاي عبد العزيز العثماني” وهو مهاجر مغربي مقيم في بلجيكا، وينحدر من منطقة سوس (أكادير)، أرهقه “المراطون” المتواصل في البحث عن حقه وحق والده الذي يعود إلى سنة 1983 حيث عاد في الــ 27 من شهر نوفمبر الماضي، إلى المغرب بحثا عن حل لملفه المتعلق بالتعويض عن قرار “نزع ملكية أرض” التي بنيت عليها محكمة الاستئناف والمحكمة التجارية بأكادير.

وقال “العثماني” في تصريحات صحفية أنه راسل كل الجهات المسؤولة في المغرب، من أجل البت في ملفه الخاص بالأرض التي نزعتها الدولة من والده المقاوم “مولاي لحسن العثماني اليعقوبي” مقابل تعويضه، لكن والده لم يتسلم أي تعويض ونفس الشيء بالنسبة للورثة.

المثير في قضية المهاجر المغربي، أنه وخلال الزيارة التي قام بها إلى وزارة الاقتصاد والمالية بعد أن فشل في تحقيق مطلبه عبر العشرات من المراسلات، هو تعرضه للإهانة والطرد من طرف أحد العاملين بالوزارة، والذي أعطى أوامره للحراس بمنعه كليا من دخول الوزارة مرة أخرى، وتساءل “العثماني” في تصريحه لوسائل الإعلام عن مضامين الخطاب الملكي الذي أمر من خلاله الملك محمد السادس برعاية شؤون الجالية والتفاعل مع مشاكلهم ومطالبهم، مشيرا إلى أنه لم يقصد وزارة الاقتصاد والمالية من أجل “التسول” أو “طلب الصدقة”، بل من أجل مطالبته بحقه المشروع في التعويض الذي تستحقه العائلة، مقابل الأرض التي استغلتها الدولة لبناء محكمة الاستئناف والمحكمة التجارية بمدينة أكادير.

وتساءل “العثماني” وهو ابن مناضل ومقاوم مغربي، كيف يعقل أن يضطر للهجرة للعمل خارج البلاد، بالرغم من امتلاكه وأشقائه لملايير الدراهم من ممتلكات والده، قيمة الأراضي التي كان يملكها والده وانتزعت منه لبناء المحكمتين؟ مضيفا: “هل جزاء أبناء المناضلين الهجرة والعمل في بلاد الغربة وحرمانهم من أموالهم التي يودون استثمارها في مشاريع داخل الوطن ستساهم في امتصاص البطالة وخدة الاقتصاد الوطني؟

وناشد “العثماني” بالمناسبة الملك محمد السادس من أجل التدخل لحل ملفه الذي تتهاون الإدارة في تنفيذه منذ أزيد من 34 سنة.

Read Previous

مقال/فيديو: اجتماع بالرباط حول تتبع إنجاز مشاريع الحسيمة “منارة المتوسط”

Read Next

الإعلان الرسمي عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 – 2021)